من أجل عالم بدون أسياد و لا عبيد عالم تسود فيه المساواة التامة بين الجنسين والأجناس،عقلاني و متسامح،خلي من الحقد و التعصب

أصبح مفهوم التعدد الثقافي واللغوي من المفاهيم الأكثر إثارة داخل الحقل العلمي والأكاديمي، وذلك لاعتبارات متعددة أملتها طبيعة التطورات السياسية والثقافية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.

* السيـــاق:
يمكن القول إن النقـاش الدائر حاليا حول هذا الموضوع بالمغرب، قد سبق إثارته في البداية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في عقد الستينات من القرن الماضي من لدن بعض الحركات الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجي، حيث طرحت مطالب تتعلق بالأصول الثقافية والهوياتية وكذا الخصوصيات المختلفة سواء كانت مرتبطة باللون أو الجنس أو الدين أوالعرق.. وسرعان ما انتقل هذا النقاش إلى فرنسا صاحبة شعار"حرية، مساواة، إخاء"، حيث أنتجت الطبقة السياسية والفكرية هناك ركاما من الأفكار والآراء حول موضوع التعدد اللغوي والتنوع الثقافي على اعتبار أن مجتمع "الثورة الفرنسية" يتميز بتركيبته التعددية من خلال وجود مهاجرين من أصول إفريقية، عربية وأوربية. لينتقل هذا النقاش في ما بعد في اتجاه بعض البلدان المكونة لتجمع الفرنكفونية الذي تقوده فرنسا.
كما أن هناك بعض الدراسات تقول بأن مصطلح التعددية دخل إلى حقل الدراسات الاثنية والسياسية لأول مرة عقب الحرب العالمية الثانية من قبل فيرنفال وذلك بناء على دراساته حول دول جنوب شرق آسيا، حيث لاحظ وجود مجموعة من الجماعات الوافدة من الهند والصين وبعض البلدان الأوربية، إذ أن لكل جماعة خصوصياتها سواء الثقافية أو الدينية أو اللغوية المرتبطة بها. وهذا الوضع يصبح في نظر فيرنفال ذي أهمية عندما يكون مصحوبا بالتمايزات الاجتماعية والاقتصادية..، حيث يدفع كل جماعة إلى الاهتمام بمطالبها، مما ينعكس سلبا على تحقيق أي إرادة جماعية لأنه سوف يمنح ـ حسب فيرنفال ـ كلا من هذه الجماعات هيأة البنى الاجتماعية المستقلة. وبمعنى أكثر وضوحا، فإن هذه التعددية ستنعكس على استقرار ووحدة الجماعة خاصة إذا اقترن الأمر بالوضع الاجتماعي، أي حينما يكون تقسيم العمل قائما على اعتبارات إثنية وليس على أساس الكفاءة أو غيرها من المعايير الموضوعية.
ومن هذا المنطلق يمكن القول إن طبيعة المناخ الدولي يساعد على تطوير هذا المفهوم، وهو المناخ الذي يتسم بخصائص متعددة نسوق منها ما يلي:
أولا: أن القضايا التي كانت تحسب في دائرة الشأن الداخلي كقضايا حقوق الأقليات الثقافية والدينية.. أصبحت خارجية من صميم اهتمام الخارج.
ثانيا: أن قضايا عالمية كالتنمية وحركة رؤوس الأموال تحولت إلى قضايا تهم الشأن المحلي لكونها مرتبطة ارتباطا كبيرا بالأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
ثالثا: لم تعد السيادة مرتبطة بالقرار السياسي الداخلي، إذ أصبحت تتحكم فيها عوامل خارج الحدود الوطنية ضمن نظام عالمي له قوانين خاصة به.
رابعا: سيادة ديمقراطية تعدد الثقافات وإصرار مجموعة من المؤسسات الدولية على دفع الدولة إلى احترامها وإيجاد الآليات القانونية والمؤسساتية لذلك..
ومن هنا يظهر أن المغرب معني هو الآخر بهذا النقاش سيما أن التاريخ والجغرافيا.. جعلت منه بلدا للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي بامتياز.
فالتعددية هي ظاهرة إنسانية تاريخية تعرفها كل المجتمعات بسبب اختلاف طبيعة ومصالح البشر، وهذه التعددية لها وجهان:
الأول، إيجابي حيث تصبح التعددية عامل قوة وتعمق التطور السياسي والاجتماعي، وبهذا المعنى يكون فهم التعددية في الدول المتقدمة.
والثاني، سلبي، حيث تصبح التعددية خطرا يهدد الدولة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وتفتح الباب أمام الأطماع الخارجية، وهذا هو التوجه السائد للتعددية في كثير من دول العالم الثالث التي تواجه مشكلات الاستقلال ومحاولات الاختراق الخارجي.
ومن هنا يمكن أن تكون التعددية عامل قوة كما يمكن أن تكون عامل ضعف وذلك حسب الصيغة السياسية المطروحة.
لقد اختلفت تفسيرات التعددية، ذلك أن جورج قرم يرى "أن المجتمع التعددي هو ذاك الذي تتعايش فيه، ضمن كيان سياسي واحد، جماعتان أو أكثر، متباينة الانتماء طائفيا، ولها وزنها عدديا". أما سعد الدين إبراهيم، فيرى أن المجتمع التعددي هو ذلك المجتمع الذي تزيد فيه نسبة الأقليات على 52 بالمائة. أما دينكن ميتشل فيرى أن التعددية تطلق على المجتمعات التي تتألف من جماعات مختلفة، لها أديانها ولغاتها وتاريخها وتقاليدها وعاداتها الخاصة بها.
ويستخلص من هذه التعاريف أن المجتمع التعددي هو الذي يتكون من جماعات إثنية، وتسوده مجموعة من الثقافات الفرعية والثقافة الوطنية الشاملة، ويتميز بوجود اتفاق حد أدنى أو تنسيق بين مجمل مكوناته...

* التحـــول:
بدون شك لقد انخرط المغرب منذ سنوات في البحث عن حلول مرضية لمعالجة مشكلة التعدد اللغوي والثقافي، وهكذا شهدت بداية الألفية الجديدة اتخاذ إجراءات وتدابير تسير في هذا الاتجاه، فإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واختيار الأبجدية الرسمية لكتابة اللغة الأمازيغية والشروع في تدريسها بالأقسام الابتدائية من التعليم الأساسي، فضلا عن تخصيص برامج تلفزية تعنى بالتعريف والنهوض بالثقافة الأمازيغية..إلخ. فهذه الإجراءات وغيرها تصب في اتجاه تسطير استراتيجية متكاملة لتدبير مسألة التعددية الثقافية واللغوية التي أضحت إحدى المحاور الأساسية التي تحملها أجندة التحول الديمقراطي بالمغرب.
لقد تم الاعتراف الجزئي بالأمازيغية على اعتبار أن المدخل الحقيقي لذلك يبقى هو التنصيص عليها في دستور المملكة، فهذا الاعتراف جاء بناء على أربعة عوامل: أولها ما يرتبط بالحركة الديمقراطية العالمية التي ساندت طوال العقدين الأخيرين المطالب الأمازيغية بدول شمال إفريقيا،
ثانيها المناخ الدولي المتسم بسيادة الموجة الجديدة للحقوق الثقافية واللغوية، ذلك أن العديد من المنظمات الدولية تطالب الدول باحترام التعدد اللغوي والتنوع الثقافي وإيجاد الآليات القانونية والمؤسساتية لذلك..،
ثالثها نضالات الحركة الأمازيغية التي لجأت إلى أشكال تنظيمية متعددة للتعريف بمطالبها داخل المغرب وخارجه واشتغلت كلوبي هدفه الضغط على المجتمع السياسي للاستجابة لمطالبها..، ورابعها ما يتعلق بالملك الجديد، ذلك أن محمد السادس قام بعملية توظيف المسألة الأمازيغية بغية تجديد شرعيته، إذ ضمها إلى مجاله الخاص، نفس الأمر بالنسبة إلى المسألة النسائية التي عرفت في ظله تطورات نوعية توجت بصدور مدونة الأسرة، والمسألة الحقوقية التي شهدت حدوث قفزة هامة من خلال إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة والدخول في عملية الطي النهائي لملفات الماضي وإقرار المصالحة الشاملة. وقد شكلت هذه المحاور الثلاثة عنوان الست سنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس.

* المبــادرة:
مما لاشك فيه أن مبادرة الملك محمد السادس تشكل عامل قوة وضعف في نفس الوقت، لماذا؟ فالمبادرة الملكية قوية من حيث كونها صادرة من طرف الملك أي الفاعل المركزي داخل النسق السياسي المغربي، وضعيفة لأنها لم تأت كنتيجة لحوار وطني واسع داخل المجتمع، وهذا ما يجعل سلوك بعض القوى الحية داخل المجتمع يتسم بالتشكيك والحذر وما شابه ذلك تجاه مطالب الحركة الأمازيغية، وموقف "الحزب العتيد" خير مثال على ما نقول.
فالاعتراف الملكي الجزئي بالأمازيغية غير كاف لوحده، ذلك أن الأمر يستدعي فتح نقاش وطني هادف وجاد حولها داخل المجتمع حتى يستوعب هذا الأخير أهميتها ومكانتها في كل تحول ديمقراطي منشود، وتتنقل من قضية ملك إلى قضية مجتمع لأن ما تحقق، اليوم، من مكاسب لفائدة الأمازيغية يمكن أن يتم التراجع عنها غدا، في حالة حدوث نكسة داخل البلاد خاصة إذا ظلت موازين القوى تميل إلى صف القوى المحافظة داخل مؤسسات البلاد، ودروس التاريخ الحافل بالعديد من الأمثلة خير شاهد على ذلك.
من المؤكد أن نظام الحكم لا يتوفر اليوم على استراتيجية واضحة لتدبير التعددية الثقافية واللغوية.
صحيح، أن مجموعة من المكتسبات المرتبطة في شقها بالأمازيغية قد تحققت، لكنها لم تكن مبنية وفق رؤية مستقبلة واستراتيجية عملية تمتلك الآليات الناجعة لتفعيلها على أرض الواقع هذا بالرغم من كون الأمازيغية قد تم ربطها أخيرا بالتنمية والديمقراطية وإدخالها في إطار المشروع التنموي الحداثي الذي نادى به الملك في خطابي العرش وأجدير سنتين بعد توليه عرش المملكة.
لقد أدخل النظام السياسي مسألة التعدد الثقافي واللغوي إلى حقل التجريب، ولا تعرف طبيعة النتائج التي قد تتمخض عنها مستقبلا سيما أن المقاربة المعتمدة من قبل "نظام محمد السادس" قد اتسمت في معالجتها للمسألة الأمازيغية بنوع من الارتجالية والعشوائية..، إذ كان هم الجهات التي تكلفت بهذه العملية الإسراع في اتخاذ قرارات ملموسة قصد تسويقها سياسيا!! مع العلم أن معالجة مسألة تتميز بنوع من الحساسية والأهمية، تتطلب تفكيرا أعمق بكثير مما كان يتصوره الفريق الذي كلف بملف الأمازيغية.
ويمكننا في هذا السياق إلقاء نظرة سريعة على التجربة البلجيكية التي يعتبرها المراقبون والمهتمون في الشأن الأمازيغي رائدة في مجال تدبير التعددية الثقافية واللغوية لمعرفة الأشواط التي قطعتها هذه الدولة قبل أن تصل إلى المستوى المتقدم الذي توجد عليه اليوم.

أكد فاعلون سياسيون وأكاديمون، في ندوة حول موضوع "المغرب ما بعد انتخابات7 شتنبر"، أن نتائج الاقتراع تفرض تعبئة كل من الطبقة السياسية والدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من إجل إعادة الثفة في العملية السياسية.

وأبرزت المداخلات، خلال هذا اللقاء الذي نظتمه صحيفة "المساء" مساء الجمعة بالرباط، ونشطه كل من رئيس تحرير الصحيفة توفيق بوعشرين ومستشار التحرير علي أنوزلا، أن أولويات الحكومة المقبلة يجب أن تتمحور على الخصوص حول إصلاح التعليم وتأهيل العنصر البشري وتحقيق التنمية الاجتماعية.

الكاتب والصحفي محمد العربي المساري عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال، اعتبر أن تجربة اقتراع السابع من شتنبر "أعطت خريطة مبعثرة سينتج عنها تآلف اضطراري"، مشيرا إلى ضرورة مراجعة نمط الاقتراع بشكل يمكن من الحصول على أغلبية مريحة.

ولدى تناوله لأولويات ولاية الجهاز التنفيذي المقبل، أكد على ضرورة تقوية دور الحكومة، بالإضافة إلى نهج سياسة "التأهيل على جميع المستويات".

المحامي المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فقد اعتبر أن نسبة المشاركة تمثل "واقعا مرا" يعد نتاج جملة من الأوضاع لخصها في ما وصفه بـ"محدودية" سلطات البرلمان والحكومة، وطبيعة النظام الانتخابي الذي "لا يمكن أن يفرز أغلبية مطلقة" وكذا نوعية التقطيع الانتخابي و"توقيت إجراء الانتخابات التي تزامنت مع جزء من العطلة الصيفية".

واعتبر أن إنتاج "خطاب صريح وشفاف" من شأنه خلق "حياة سياسية مبنية على الوضوح والصراحة الضروريين للعلاقة بين الأحزاب والمواطنين"، مضيفا أن من بين أولويات المرحلة المقبلة يبرز تعزيز حقوق الإنسان وإصلاح القضاء.

كاتب الدولة السابق في وزارة الشباب محمد الكحص، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المستقيل من المكتب السياسي،يرى أن انتخابات السابع من شتنبر شكلت "عنوانا على أزمة السياسة والسياسي بالمغرب".

وذهب الكحص إلى أنه "لدى المغاربة رغبة في المشاركة وإيمان بالمسار الذي يسير فيه المغرب، لكن تصرفات بعض المرشحين ونوعية العرض السياسي الذي قدموه بمناسبة الانتخابات هو الذي جعلهم لا يقدمون على المشاركة".

وأكد على ضرورة إجراء تغيير جوهري (بينغ بونغ) في الحياة الحزبية السياسية في البلاد وإعادة النظر في طرق اشتغال الأحزاب وما تقدمه من مقترحات ونوعية قياداتها.

وقال الكحص "إن بعض الأحزاب عوض مواجهة الممارسات الانتخابية السلبية، صارت تأخذها بعين الاعتبار وتضعها ضمن حساباتها".

ومن جهة أخرى، اعتبر أنه "لا يجب تعليق فشل السياسة والسياسيين على المؤسسات والدستور"، كما "لا يجب اختزال المشاكل الحقيقية للمغرب في الإصلاح الدستوري".

وبخصوص أولويات الحكومة المقبلة، رأى أن هذا الأخيرة يجب أن تجتهد في إعادة الاعتبار للسياسة والاهتمام بالجانب الاجتماعي الذي يكتسي، بالنسبة له، "طابعا استعجاليا" بالإضافة إلى "التعليم والثقافة".

الأستاذ الجامعي محمد الساسي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، أكد أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، "ليست مفاجئة" إلا أنها تشكل "رسالة إلى الطبقة السياسية والدولة معا".

وذكر بنتائج استطلاعات رأي أنجزت قبل الانتخابات والتي أكدت أن الشباب يعتبرون أن "السياسة ليست مهمة وليس لها أثر يومي" على حياتهم.

واعتبر الساسي أن ضعف نسبة المشاركة يحيل على "عزوف انتخابي وليس على عزوف سياسي"، مبرزا أن الأحزاب مطالبة بـ"إعادة المفهوم النبيل للسياسة والخدمة العمومية وجدواها" لدى المواطنين.

ورأى أن اقتناع الناخبين بالعرض السياسي وتفاعلهم معه، مرهون بوجود وقائع مادية مرتبطة بحياتهم (مدى جودة المعيشة، الأسعار ...).

واعتبر أنه يجب على الحكومة المقبلة أن تنكب على ملفات هامة من قبيل تخليق الحياة العامة والتأهيل الجوهري للأحزاب وبث الأمل في نفوس المواطنين.

الوزير السابق المنتدب في الداخلية المستقيل فؤاد عالي الهمة،و البرلماني المستقل الذي انتخب نائبا عن دائرة صخور الرحمانة، اعتبر أن نتائج الانتخابات التشريعية سجلت نوعا من "التراجع" لكنها حملت في الوقت ذاته، "نوعا من الأمل".

وأشار عالي الهمة إلى أن استطلاعات الرأي التي تم إنجازها قبل الانتخابات أظهرت أن جزء كبيرا من المواطنين لا يهتمون بالسياسة وبعضهم لا يميز بين دور الحكومة والبرلمان كما أن بعضهم الآخر لا يثق في الأحزاب السياسية ويخلط بين الدولة والحكومة والمؤسسات.

واعتبر أن الوضع يقتضي من "الدولة والباحثين والمؤسسات والإعلام الوقوف على ما وقع"، مضيفا أن المغرب بما هو "بلد المؤسسات"، محتاج "لحوار صريح" بين كل مكوناته.

وبالنسبة لعالي الهمة، ، فإن "المغرب يعيش أزمة طلاق بين النخبة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية) وبين الشعب".

وبخصوص أولويات الحكومة المقبلة، اعتبر السيد عالي الهمة أنها يجب أن تتمحور حول تأهيل العنصر البشري، ومحاربة البطالة عبر تأهيل المعطلين، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وخلق مجتمع منتج فكريا واقتصاديا ورياضيا، بالإضافة إلى تطوير الفلاحة وتحقيق التنمية القروية.

عالم الاجتماع محمد الناجي من جانبه، قال ، "إن الطبقة السياسية لا يجب أن تفاجأ لنتائج الاقتراع" التي تجد تفسيرها في جانب مهم في "الأفول الفكري" وافتقار الأحزاب السياسية لـ"مشروع سياسي واجتماعي متماسك".

واعتبر أن نتائج الانتخابات "بليغة في حد ذاتها ولا تحتاج لشرح" على اعتبار أنها سلطت الضوء على ذلك "الجزء من المغرب الذي لا يتحرك، ودقت ناقوس الخطر بالنسبة للدولة".

كما انتقد مراهنة بعض الأحزاب السياسية على مرشحين من الأعيان عوض المراهنة على برامج حقيقية.

وبخصوص أولويات أجندة الحكومة المقبلة، أكد الناجي ضرورة إيلاء أهمية كبرى للنظام التعليمي الذي اعتبر أنه يجب أن يكون موضوع توافق وطني وذلك من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة.

وأضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تدرج ضمن أولوياتها أيضا قطاعي العدل والثقافة.